خصوصیسازی بدون داشتن عمق حکمرانی محکوم به شکست است
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۲۶۵۱
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه خصوصیسازی بدون داشتن عمق حکمرانی محکوم به شکست میشود، گفت: ما با یک الگوی واحد در خصوصیسازی مواجه نیستیم، ابتدا باید عمق حکمرانی داشته باشیم و بعد خصوصیسازی صورت گیرد.
به گزارش ایران اکونومیست، عادل پیغامی امروز در همایش آسیبشناسی الگوی خصوصیسازی با بررسی پرونده خصوصیسازی پتروشیمی خلیج فارس که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، اظهار داشت: ما با یک الگوی واحد در خصوصیسازی مواجه نیستیم، ابتدا باید عمق حکمرانی داشته باشیم و بعد خصوصیسازی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته وی، اقتصاد رانتی از زمان قاجار تاکنون در کشور ما شکل گرفته و در زمینه توزیع اموال عمومی و انفال هم این رانت وجود دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق همچنین گفت: در کشور آمریکا به خاطر اینکه عمق حکمرانی وجود دارد حتی فعالیتهای وزارت خارجه را خصوصی میکنند اما ما بدون داشتن عمق حکمرانی به سمت خروج از حاکمیت دولت رفتیم و به این لحاظ در خصوصیسازی موفقیت حاصل نشد.
پیغامی اظهار داشت: همانگونه که در بخش دولتی عدم شفافیت و پاسخگویی وجود داشت بعد از خصوصیسازی هم عدم شفافیت و همچنین و عدم پاسخگویی وجود دارد و انحصارات از دولتی به انحصار شبه دولتی تبدیل شده است.
وی افزود: باید زنجیرهای از اقدامات قبل از خصوصیسازی صورت بگیرد اما در کشور ما فقط زنجیره آخر یعنی واگذاریها انجام میشود که در واقع جابهجایی رانت از دولت به سمت بخش غیر دولتی سوق داده میشود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گاهی خصوصیسازیها به صورت پرداخت دین انجام میشود، عنوان کرد: مثلاً وقتی میخواهند یک شرکت را واگذار کنند به فلان صندوق بازنشستگی میگویند آیا پول داری؟ و شرکت مورد نظر را به او واگذار میکنند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاستهای کلان است و این سیاستها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قراردادهای عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.